محمدعلی ملک زاده در نشست کارگروه ارائه تسهیلات بخش کشاورزی که با حضور مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی و بانک های عامل در سالن جلسات این سازمان برگزار شد با اشاره به پیگیری های صورت گرفته اظهار داشت: موضوع کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بخش عمده ای از اقدامات بازسازی در این بخش با همکاری نهادها و سازمان ها در حال اجراست و برخی هم به پایان رسیده است.
وی با اشاره به محدودیت منابع تسهیلاتی نسبت به خسارت وارده افزود: نیاز است با بررسی دقیق و استفاده از نظرات و بازرسی های صورت گرفته توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و فرمانداری و بخشداریها نسبت به توزیع متوازن و با رعایت میزان خسارت وارده اقدام لازم صورت گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: استفاده از سامانه های ارزیابی خسارت ، بررسی وضعیت بخش های خسارت دیده و نگاه به رفع مشکل اصولی و علل ورود خسارت باید در دستور کار باشد تا دیگر این واحدها در مقابل سیل و روان آب خسارت نبینند .
ملک زاده ادامه داد: اعتباراتی برای رفع مشکلات به وجود آمده به زیرساخت های بخش کشاورزی در سال گذشته انجام شد که می توان از بازسازی و رفع مشلات قنوات ، بازسازی مسیرهای کشاورزی و تزریق واکسن به دام های در معرض خطر اشاره کرد که در این رابطه بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار بلاعوض در بیش از 150 طرح و پروژه در سطح استان پرداخت شد.
دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان افزود: استفاده از سامانه های رصد وپایش و همکاری بانک ها و بخشداران و دهیاران در تسریع اعطای تسهیلات مورد انتظار است و می بایست در این زمینه تدابیر لازم توسط فرمانداران محترم و سازمان جهاد کشاورزی صورت گیرد.
وی ادامه داد: این تسهیلات با درخواست کشاورزان خسارت دیده و بررسی کارشناسان جهاد کشاورزی به کارگروه شهرستانی راه یافته و سهمیه شهرستان ها بر اساس گزارش های شهرستان ها تعیین شده است که نیاز است فرآیند پرداخت تسهیلات با تعامل و همکاری بانک ها و بخشداران به صورت جهادی و در کوتاه ترین زمان اجرا شود.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه استانی ثبت درخواست امهال خسارت دیدگان بخش کشاورزی نیز اظهار داشت: اقدام ارزشمندی در این زمینه توسط مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی صورت گرفته و می بایست این رویه برای سایر بخش ها به صورت الگو قرار گیرد تا کشاورزان در کوتاه ترین زمان از آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در خصوص درخواست های خود مطلع شوند و عمومیت ارائه خدمات به فعالان بخش کشاورزی از شفافیت بیشتری برخوردار شود.