به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز سه شنبه دوم مرداد ماه كميته فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك استانداري در موضوعات برنامه ريزي براي اجراي سامانه جامع اداري و مالي، جداسازي فيزيكي اينترنت از شبكه داخلي و راه اندازي زيرساخت كار از راه دور به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد و با حضور اعضا تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در اين نشست بیان کرد: زمينه سازي براي اجراي سامانه جامع اداري و مالي در استانداري يزد با توجه به اينكه در كشور نيز هنوز به اين شكل توجه نشده است جايگاه ارزشمندي دارد و بر اين باوريم كه مي تواند به صورت پايلوت اجرايي شود.
«علي زيني وند» افزود: در اين راستا ارزيابي هاي صورت گرفته، نظرات كارشناسي و تجربي موفق جمع بندي و ظرفيت هاي تخصصي در حوزه  ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز شناسايي و بر اين اساس تصميمات مديريتي براي برنامه ريزي و يا اجراي اين طرح صورت گيرد.
زيني وند خاطرنشان كرد: ضروري است ساز و كار مناسبي براي بهره مندي هر چه بيشتر استان از سيستم هاي جامع و نوين در پردازش و مديريت صحيح اطلاعات مورد توجه قرار گيرد زيرا بر اساس پيشرفت علمي و تخصصي روز دنيا ديگر نمي توان با شيوه هاي سنتي و كاغذي به شكل موثر عمل كرد.
وی ادامه داد: با توجه به جايگاه حاكميتي استانداري يزد از يک سو و اهميت شفافيت، سرعت و دقت بالا در سيستم هاي الكترونيک، شايسته است در اين زمينه به صورت پيشرو عمل كنيم و با يكپارچه سازي زيرساخت ها به سمت تحقق هر چه سريع تر دولت الكترونیک گام برداريم.
معاون استاندار بيان كرد: سطح سواد جامعه ، حساسيت اجتماعي و پيشرفت علم به ويژه در حوزه ارتباطات شرايطي را نشان مي دهد كه علاوه بر مجموعه استانداري ضرورت تجهيز ساير دستگاه هاي اجرائي نيز به سيستم هاي يكپارچه مديريتي و خدمات رسان احساس می شود و لازم به اقدام است.
زيني وند افزود: راه اندازي و تقويت سيستم هاي كار از راه دور عاملي است كه فعاليت هاي مديريتي و كارشناسي را جدا از ساعت اداري نيز سرعت مي بخشد و ساير استان هاي كشور در اين زمينه اقداماتي انجام داده اند كه نمونه هاي موفق آن قابل الگوبرداري مي باشد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان با تاكيد بر اهميت ايمن سازي شبكه هاي نرم افزاري گفت: براي جداسازي و تقويت امنيت شبكه، ظرفيت هاي موجود مجموعه استانداري بررسي گردد، كار در اين زمينه شروع و پروژه هاي تكميلي نيز در دو مرحله پيش بيني و  در جهت زمينه سازي اجرایی برآورد هزينه شود.